Skip Navigation Links
البطاقات الإئتمانية في البنوك الإسلامية     حقيقة المشتقات المالية وتعارضها مع الشريعة الإسلامية     حكم الإعتمادات المستندية     ماهو تعريف السلم     القرارت الفقهية ذات الصلة بقضية التورق     الإجارة الموصوفة في الذمة     الوعد الملزم في المرابحة المصرفية     النقود الورقية     ماهي أهلية الاداء واهلية الوجوب     نموذج الإستهلاك في الاقتصاد الإسلامي
 الازمه الماليه العالميه > الابحاث والدراسات
 أزمة الائتمان العالمية في ضوء الشريعة الإسلامية 6/4/2009
تحمل الأخبار الاقتصادية والسياسية في هذه الأيام كل يوم مزيدا من صور الانهيار والسقوط لرموز الاقتصاد الرأسمالي من بنوك وبورصات وشركات تأمين، وغيرها من المؤسسات العملاقة التي كانت تمثل إلى وقت قريب أهم عوامل النجاح والتميز للنظام الاقتصادي الرأسمالي؛ حيث كانت مصدر مباهاة وفخر وإعجاب بقوة رأسمالها وعظم أرباحها، وكثيرا ما قدمها النظام الرأسمالي على أنها الأنموذج الذي يجب أن يحتذى للمؤسسات المالية في جميع دول العالم باختلاف انتماءاته وأيديولوجياته، وامتلكت هذه المؤسسات آلة إعلامية وفكرية ضخمة مكنت لها في قلوب ونفوس كثير من أصحاب الفكر والقرار في شتى البلدان مما جعلها مقصدا لكل طالب ربح، وساع لتحقيق الأمن وتقليل المخاطر.
~/Images/WorldDisastersFinance/20096434184901.doc
 أسلحة الدمار المالي الشامل 5/28/2009
قبل نحو ستة أعوام، وتحديداً في فبراير 2003م، ألقى (وارن بافيت)- أحد أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال الأعمال- خطابه السنوي أمام الجمعية العمومية لشركته بيركشاير هاثواي (Berkshire Hathaway). في هذا الخطاب وصف (بافيت) المشتقات المالية بأنها "قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام الاقتصادي". وأضاف: "إنها مثل جهنم: يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها". ويقول: "إن الصورة الكلية خطرة وتتجه نحو الأسوأ". ثم ختم تعليقه بقوله: "إننا نعتقد أن المشتقات أسلحة مالية للدمار الشامل".
~/Images/WorldDisastersFinance/2009528328184351.doc
 الأزمة وأثرهاعلى الدول العربية 5/28/2009
يشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة, والأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة، اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929. فلم نشهد من قبل الاضطرابات الحادة في البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة والمعادن الثمينة. إذ انخفضت بورصة وول ستريت في نيويورك وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات الأوروبية والبورصات في الأسواق الناشئة والبورصات العربية, وخصوصا البورصات الخليجية والبورصة المصرية التي فقدت يوم الثلاثاء الماضي 16.7% من قيمة أسهمها، وهو معدل انخفاض لم تشهده منذ مدة طويلة.
~/Images/WorldDisastersFinance/20095283488161.doc
 التلاعب في الأسواق المالية البعد الاقتصادي 5/28/2009
ينصرف مفهوم التلاعب في الأسواق المالية إجمالاً إلى التصرفات التي يقوم بها متداول أو مجموعة من المتداولين لإحداث فرق مقصود بين سعر الورقة المالية وقيمتها بهدف الربح على حساب بقية المتداولين في السوق. وقد وُجد التلاعب في الأسواق المالية منذ نشأتها؛ إذ عادة ما يشير الباحثون في هذا المجال إلى التلاعب الذي كان يحدث في سوق أمستردام المالية. ومن أشهر حالات التلاعب التي أدت إلى سن نظم ومؤسسات قائمة إلى اليوم هي تواطؤ مجموعات من المتداولين (بنوك استثمارية، وصانعي أسواق وكبار مسئولي الشركات) على رفع أسعار الأسهم في سوق نيويورك فيما أصبح يعرف بتواطؤ الأسهم (stock pool)، والذي ترتب عليه سن قانون الأوراق المالية في عام 1933م، ثم قانون الأسواق المالية وإنشاء هيئة السوق والأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1934م (Allen and Gale, 1992).
~/Images/WorldDisastersFinance/2009528423379091.doc
 قراءة إسلامية فى الأزمة المالية العالمية 5/28/2009
يعيش العالم الآن أزمة مالية عالمية عاتية بدأت شراراتها فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007 ثم اندلعت نيرانها فى سبتمبر 2008 فى صورة انهيارات متتالية لعدة مؤسسات مالية كبرى من بنوك وشركات تأمين وشركات التمويل العقارى وصناديق استثمار، وشملت تداعياتها أسواق المال والبورصات العالمية فى صورة انخفاضات حادة متوالية للمؤشرات بها وامتدت تأثيراتها إلى جميع أنحاء العالم وإلى جوانب الاقتصاد فى صورة ركود بدأ يخيم على حركة الأسواق وانخفاضات فى معدل النمو، وأصبحت هذه الأزمة الشغل الشاغل لجميع المسئولين والخبراء وشغلت أخبارها الصحف والمجلات وجميع وسائل الإعلام.
~/Images/worlddisastersfinance/2009528432163851.doc
 التقلبات الاقتصادية في النظام الإسلامي 5/28/2009
لا تزال تداعيات الأزمة العالمية تتطور وتتوالى، ويمتد أثرها في الاقتصاد الحقيقي بعد الآثار الكارثية التي خلفتها على القطاع المالي.إن الأزمة التي نعيشها اليوم نشأت - باتفاق المحللين ـ من الإفراط في الالتزامات والمديونيات مقابل الأصول الحقيقية، وهو ما يطلق عليه الرفع الائتماني leveraging. والانهيار الحاصل الآن هو تخفيض لهذه الالتزامات deleveraging لتتوافق مع القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية.
~/Images/WorldDisastersFinance/200952851714841.doc
 الأزمة الاقتصادية الأسباب والبدائل 5/27/2009
تصاحب كل الأنظمة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها وتوقعات الخبراء والمهتمين بها لاستشراف المستقبل، وعلماء الاقتصاد الوضعي قد تنبئوا من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
~/Images/WorldDisastersFinance/2009527426543411.doc
 نداء الدكتور حسين شحاتة للعالم حول الأزمة 5/24/2009
لقد تنبأ علماء الاقتصاد الوضعى من قبل بانهيار النظام الاقتصادى الاشتراكى لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادى الرأسمالى بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله U ومع القيم والأخلاق ، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية ( نظام فوائد القروض والائتمان) والتى يرونها أشر شر على وجه الأرض وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة.
~/Images/worlddisastersfinance/200952847502101.doc
 ماذا خسر العالم بطغيان الرأسمالية المالية 5/24/2009
لقد طغت الرأسمالية المالية ، واعتنقت بعض المفاهيم والمبادئ ومنها عبادة المال ، وأصبح دين الرأسماليين هو الرفاهية المادية وتنمية المال ( تكثير ـ تعظيم ) تحت مفهوم أقصى ربحية ممكنة وحتى ولو بطرق غير مشروعة فعندهم المقولة السائدة : الغاية تبرر الوسيلة ، كما أنهم لا يرقبون فى الإنسان إلَّاً ولا ذمة ولا كرامة ولا مبادئ إذا كان ذلك يتعارض مع غايتهم العليا وهى تكثير المال ، كما فصلوا بين المعاملات وبين القيم والأخلاق وقالوا قولتهم المشهورة الأعمال هى الأعمال ( Business is Business ).
~/Images/WorldDisastersFinance/200952425252441.doc
 نحو فهم منهجي للأزمة المالية 5/24/2009
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).
~/Images/WorldDisastersFinance/2009524258154031.doc
البداية | السابق صفحة من 3  إذهب   التالي | النهاية
إتصل بنا | سجل الزوار | خارطة الموقع | الملف الشخصي | إتفاقية إستخدام الموقع | المرسوم الملكي | قرار التأسيس | طلب العضوية
المجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليه الاسلاميه 2009