تُخطط الهند حاليًا للقيام بإصلاحات مصرفية دقيقة داخل نظامها المالي بهدف جذب الاستثمارات من دول الخليج، وللتغلب على ظاهرة عزوف المسلمين عن التعامل مع البنوك التي لا تتوافق نظمُها مع تعاليم الدين الإسلامي.

وفي هذا الإطار اقترح حزب المؤتمر الحاكم في الهند إجراء إصلاحات في وزارة المالية، والبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، وهيئة البورصة والأوراق المالية الهندية (سيبي)، للسماح بتقديم خدمات التمويل الإسلامي. بحسب تصريحاتٍ أدلى بها نائب رئيس مجلس الشيوخ (راجيا سابها) الهندي "كيه رحمان خان"، لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وقال "خان": يشهد الاقتصاد الإسلامي نموًّا مطردًا، ويسير بِخُطًى ثابتة، كما أنه أكثر جذبًا من النظام المصرفي البديل في القطاع المالي، ويسمح للهند بأن تحجز لنفسِها مقعدًا في قافلة النجاح".

وتضمُّ الهند أكبر أقلية مسلمة في العالم بتعداد يقدر بـ 150 مليونًا، يعزف معظمهم عن التعامل مع المصارف التجارية التي تطبِّق نظام الفائدة المحرمة إسلاميًّا، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الاستثمار في شركات الكحول أو القمار، وفق معهد الدراسات الموضوعية.

وكانت الحكومة الهندية قد نظمت مؤخرًا مؤتمرًا اقتصاديًّا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العربي، خُصِّصَ لمناقشة كيفية تعزيز صناعة التمويل الإسلامي، في معالجة المشكلات التي أدت إليها الأنظمة المصرفية التقليدية، وقادت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، وفق ما نقلته صحيفة "نيو كيرالا" الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند "حريصةٌ على جذب الاستثمارات من دول الخليج العربي الغنية بالنفط، وتوظيفها في قطاع البنية التحتية؛ ولذلك فإن الحكومة الهندية تبحث في مقترحات جديدة لإدخال الخدمات المالية الإسلامية في البلاد".

كما نقلت عن "شايلندرا كومار"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيست ويند" للاستشارات المالية، قوله: "قبل الأزمة المالية العالمية، كانت معظم الأموال الخليجية تتجه إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وماليزيا، أما الآن فإنها في طريقها إلى الهند، التي باتت ثاني أسرع اقتصاد نموًّا في العالم، باعتبار أنها أصبحت رهانًا آمنًا لأموال الخليج".