طالبت بسنت فهمي، مستشارة بنك «التمويل المصري السعودي»، بتأسيس بنك مركزي إسلامي، متوقعة تغير خريطة البنوك في المنطقة، قائلة في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة، إن البنوك الإسلامية في العالم العربي تواجه مشكلة توظيف فائض السيولة والقروض المشتركة.

وأضافت فهمي، أن البنوك الإسلامية على مستوى العالم تأثرت بشكل أقل بكثير من البنوك التجارية الأخرى، وعزت ذلك إلى أن البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، تعمل في تنمية ما سمته الاقتصاد الحقيقي الذي يقدم خدمة وفائدة للمجتمع، وتوقعت عمليات اندماج بين البنوك العربية وبعضها خلال تلك الفترة، إلى جانب سعي البنوك الأجنبية إلى الاستحواذ على بعض من تلك البنوك.

وبسنت فهمي مصرفية عملت في عدة بنوك عالمية، ولم يكن نظام البنوك الإسلامية غريبا عنها، فقد عملت في بنك «تشيس مانهاتن» وهو بنك يوصف بأنه «أخلاقي» أي لا يختلف عن البنوك الإسلامية في شيء سوى الفائدة الثابتة التي يقدمها لعملائه، إلى جانب الحسابات المتعلقة بالدائنين، وأشارت إلى أن البنوك الإسلامية في مصر والعالم العربي تواجه أزمة توظيف السيولة،

وبينت فهمي أن أساس عمل البنوك الإسلامية هو الذي نجَّاها من الأزمة، فهي تعمل في الاقتصاد الحقيقي الذي يساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي بحيث يعود على متوسط دخل الفرد ولا يتعدى حجمه في العالم 65 تريليون دولار، أما الاقتصاد غير الحقيقي فهو لا يعمل وفق هذه المنظومة ويتعدى حجمه 600 تريليون دولار، كما أن البنوك الإسلامية تعمل بنظم عادلة، فإذا خسرنا فإن العميل يتحمل جزءا من الخسارة، وإذا ربحنا فيكون للعميل جزء من هذا الربح، فهو اقتصاد أخلاقي يعمل في اقتصاد حقيقي، ففي أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وشرق آسيا بدأوا ينشئون بنوكا إسلامية لتساهم في دعم الاقتصاد الحقيقي، فهي تحمي النظام والنظم الاقتصادية العالمية من الانهيار.

ونوهت فهمي إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية، هي مشكلة فائض السيولة إلى جانب المشاركة في القروض المشتركة، فالبنوك الإسلامية تحتاج بنكا مركزيا يعمل وفقا للشريعة، لإدارة فائض السيولة لديها، فهناك فائض سيولة لدى البنوك الإسلامية لا نستطيع أن نوظفها، فلا توجد بنوك تعمل وفقا للشريعة الإسلامية بشكل كبير لكي يتم إيداع تلك السيولة بها حتى نضمن أن تستغل تلك السيولة في تعاملات إسلامية.. أما بالنسبة للقروض المشتركة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، فهناك مشكلة تتعلق بالعائد من تلك القروض، ولكننا في مصر تغلبنا على تلك المشكلة بعمل «كونسرتيوم» (اتحاد أكثر من بنك لتقديم قروض لجهة بعينها) بين البنوك الإسلامية بعد زيادة عددها، بينها بنوك عربية ومصرية، لكي لا نضطر إلى إشراك بنوك أخرى لا تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي نتجنب أخطاء إدارة الحسابات.

وأشارت فهمي إلى أن قرارات بازل هي قرارات رقابية لا يختلف تطبيقها بين البنوك التجارية والبنوك التقليدية، ولكن الجزئية الوحيدة التي لنا خصوصية فيها، إدارة السيولة، وإذا تم تكوين بنك مركزي عالمي للبنوك الإسلامية فإن مشكلة السيولة ستحل.